حزب العمال يدعو إلى فرض 'ضريبة الكوفيد' وفورا..
دعا حزب العمال إلى إعلان الحجر الصحي الشامل في كامل البلاد فورا لمدة لا تقل عن نصف شهر، وربط رفعه بتحسن المؤشرات الكمية المتعلقة بانتشار العدوى ونسبة الضغط على المستشفيات.
كما دعا إلى إرفاق الحجر الصحي الشامل بإجراءات اقتصادية استئنائية، مع تركيز مراقبة صحية ناجعة على الحدود وذلك بمطالبة كل الوافدين بالاستظهار بتحليل مرجعي سلبي من بلد القدوم.
وفي الإطار ذاته، شدد حزب العمال على ضرورة اتّخاذ عدة قرارات فورا، من بينها فرض ضريبة الكوفيد على البنوك وشركات التأمين، والمساحات التجارية الكبرى وشركات الاتصال وشركات استخراج النفط والغاز، إضافة إلى فرض ضريبة على الثروة.
وفي ما يلي نص البلاغ :
تشهد كل مناطق البلاد اليوم موجة وبائية بالغة الخطورة تتسم بـتسارع هائل لعدد الحاملين لفيروس كورونا المستجد على نحو يفوق بكثير وتيرة انتشاره في الموجات الأربع السابقة، إذ تتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية الـ50% في العديد من المناطق، علاوة على انتشار سلالات وافدة أكثر عدوى وخطرا خاصة منها سلالة "دلتا" التي تتميز بارتفاع سريع لعدد الحالات الخطرة التي ضاقت بها المستشفيات وأصبحت تشمل الشباب والأطفال مع ارتفاع عدد الوفيات.
لقد استحالت بلادنا بعد سنة من بداية الجائحة مرتعا لكل سلالات الفيروس التي فتكت بأكثر من 14737 تونسية وتونسي إلى حدود يوم 27 جوان 2021، بسبب تخلّف المشيشي وسعيد والغنوشي عن مقاومة الوباء وانشغالهم بالصراع حول تقاسم السلطة، وبسبب غفلة عموم التونسيين، الذين يعيشون تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية منقطعة النظير، عن تطبيق تدابير الوقاية الصحية من ناحية أخرى.
إنّ حزب العمال إذ يقف عند التدهور الخطير لكل المؤشرات الصحية وخاصة منها انتشار العدوى ونسبة الضغط على المستشفيات فإنه يدعو إلى اتخاذ القرارات العاجلة التالية:
1. إعلان الحجر الصحي الشامل في كامل البلاد فورا لمدة لا تقل عن نصف شهر، وربط رفعه بتحسن المؤشرات الكمية المتعلقة بانتشار العدوى ونسبة الضغط على المستشفيات.
2. إرفاق الحجر الصحي الشامل بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التالية:
• تعليق سداد أقساط القروض المباشرة
• تعليق سداد فواتير الماء والغاز والكهرباء والإنترنت
• توزيع المؤونة مباشرة على مستحقيها
3. تركيز مراقبة صحية ناجعة على الحدود وذلك بمطالبة كل الوافدين بالاستظهار بتحليل مرجعي سلبي من بلد القدوم، وتأمين العزل الصحي الإجباري اللائق والمجاني لهم في النزل لمدة أسبوع، ثم القيام بتحليل مرجعي مجاني في آخر مدة العزل، وذلك بقطع النظر عن تلقي الوافدين لجرعات تلقيح أو لا في بلد القدوم، لأن التلقيح وإن كان ناجعا في الحماية من الاصابة بحالات خطرة إلا أنه لايحول دون الإصابة بالفيروس.
4. تكثيف تقصي العدوى عبر الرفع من نسق التحاليل السريعة والمرجعية ومجانيتها،
5. تعميم التّلقيح لكل المواطنين وتقريبه منهم في أحيائهم وقراهم عبر وحدات تلقيح متنقلة، مع احترام أولوية الفئات الهشة.
6. رفع كل العراقيل الإدارية والديوانية أمام المساعدات الصحية العينية التي يرسلها التونسيون في الخارج إلى أرض الوطن.
ولضمان تمويل وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها أعلاه يدعو حزب العمال إلى اتخاذ القرارات التالية فورا:
● تسخير القطاع الصحي الخاص من مصحات ومخابر وصناعات صيدلانية،
● تسخير قطاع الصناعات الغذائية وخزن الأغذية وشركات نقل البضائع،
● تسخير النزل وشركات نقل المسافرين،
● فرض ضريبة الكوفيد على البنوك وشركات التأمين، والمساحات التجارية الكبرى وشركات الاتصال وشركات استخراج النفط والغاز،
● فرض ضريبة على الثروة،
● تعليق المديونية.
● اتخاذ كافة الإجراءات المحافظة على مورد رزق الفئات الهشة طيلة أيام الحجر بما يحفظ حياتهم: منع الاقتطاع من الأجر والتسريح من العمل للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص، صرف منحة مادية لأصحاب المهن الهشة والمهمشين والمعطلين عن العمل.
هذا ويهيب حزب العمال بأبناء شعبنا وبناته بتطبيق تدابير الوقاية الصحية فحين لا تتحمل الدولة مسؤولياتها علينا نحن أن نتحلى بروح عالية من التمدن والمسؤولية ونجتنب كل ما من شأنه إيذاء أعزاء وعزيزات علينا.
حزب العمال
تونس في 29 جوان 2021